مزایای آشنایی با مسائل مالیاتی

مزایای آشنایی با مسائل مالیاتی مزیت های زیادی برای کارفرمایان و کارآفرینان به همراه دارد. اول این که به آنها کمک می کند تا معافیت های مالیاتی را بشناسد و بتوانند از این معافیت ها استفاده کنند.

دوم این که آشنایی با مسائل مالیاتی مانع از پرداخت جریمه های مالیاتی خواهد گردید. سوم اینکه با منظور کردن مالیات هایی که در بهای تمام شده اثر می گذارد، می توانیم بهای تمام شده کالا و خدمات و همچنین سود خالص کسب و کار خود را به طور دقیق تری پیش بینی نماییم.

چهارمین مزیت آشنایی با مسائل مالیاتی جلوگیری از درگیری مدیریت با مشکلات مالیاتی و تلف شدن وقت و ذهن مدیران در ارتباط با مشکلات مالیاتی است. پنجم جلوگیری از ایجاد اشتباهات محاسباتی مالیاتی است که ممیزین مالیاتی آن را به اشتباه حساب می کنند. ششم اینکه آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی به کارآفرینان در مدیریت بهتر جریان نقدینگی خود کمک می کند. کارفرمایان در صورت اطلاع از ضرب الاجل پرداخت مالیات می توانند پرداخت مالیات خود را حتی الامکان و تا جایی که مقدور است و قوانین اجازه می دهد به تعویق بیاندازند و بدین طریق به جریان نقدینگی واحد خود کمک کنند.

اقدامات لازم توسط کارآفرینان:

پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها ، کارفرمایان در اولین گام می بایست حوزه مالیاتی خود را شناسایی کرده و نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. در دومین مرحله باید دفاتر قانونی یعنی دفتر روزنامه و دفتر کل را خریداری کرده و نسبت به پلمپ آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند.

چنانچه شرکت دفاتر قانونی پلمپ شده را خریداری نکند و کلیه فعالیت های مالی خود را در آنها ثبت نکند اداره دارایی صحت کلیه دفاتر و اسناد را زیر سوال برده و بر اساس ضرایبی که در نظر دارد میزان مالیات شرکت را راساٌ و بدون توجه به دفاتر شرکت تعیین می کند.

مالیات های تکلیفی :

مالیات های تکلیفی مالیات هایی هستند که ما تکلیف داریم آنها را از پرداختی هایمان به اشخاص ثالث کم کنیم و به اداره دارایی پرداخت نمایی. این مالیات باید از پرداختی ما به اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی کسر شود و به حساب اداره دارایی واریز گردد.

در صورت عدم انجام این کار ، اداره دارایی میزان مالیات تکلیفی را محاسبه نموده و آن را از ما مطالبه خواهد کرد و ما مکلف به پرداخت جریمه نیز می شویم. پرداخت هایی که مشمول مالیات تکلیفی هستند ،‌عبارتند از :

1. اجاره املاک
2. حقوق
3. حق الوکاله
4. علی الحساب حق الزحمه
5. مبالغ پرداختی بابت پیمان کاری و مشاوره
6. مبالغ دریافتی به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران

مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که به کلیه مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات تعلق می گیرد . یک سری از کالاها در ایران مانند محصولات کشاورزی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. هر شرکتی که تاسیس می شود باید بررسی کند که آیا مالیات بر ارزش افزوده به فعالیت شرکت تعلق می گیرد یا خیر؟

اگر کالاهای شرکت مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند، صاحبان شرکت باید در سایت ارزش افزوده به آدرس (www.vat .ir) ثبت نام کنند و پس از ثبت نام، نسبت به تهیه فاکتورهای مورد نیاز اقدام کنند.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان می بایست 3 درصد قیمت هر کالا را به عنوان مالیات پرداخت نمایند. بنابراین فروشندگان هنگام فروش کالا، 3 درصد از قیمت کالا را مازاد بر قیمت فروش، از خریداران دریافت می کنند. میزان مالیات بر ارزش افزوده جمعاً 3 درصد از قیمت کالای فروخته شده است.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی :

جمع درآمد شرکت ها و درآمدهایی که ناشی از فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی است، پس از کسر هزینه های قابل قبول اداره دارایی و کسر معافیت های مقرر در قانون، مشمول نرخ مقطوع 25 درصد مالیات است.

کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری،‌پرورش ماهی ، زنبور عسل، طیور، صیادی، ماهی گیری،‌احیای مراتع و جنگل ها کاملاً از پرداخت مالیات معاف هستند. در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی، 80 درصد درآمد مشمول مالیات به مدت چهار سال از زمان شروع بهره برداری معاف از مالیات است و در مناطق کمتر توسعه یافته که لیست آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شده است، تا ده سال از پرداخت مالیات معاف هستند. جهت اطلاع از سایر معافیت های مقرر در قانون می توانید به متن ماده 108 قانون مالیات های مستقیم مراجعه نمایید.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی :

معمولاً تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی فرصت داریم فرم خام اظهارنامه مالیاتی را در حوزه مالیاتی و یا از طریق اینترنت دریافت کنیم و پس از تکمیل، آن را به حوزه مالیاتی تحویل دهیم و رسید دریافت نماییم. اگر این کار را انجام بدهیم، اولین شرط قبول دفاتر جهت رسیدگی مالیاتی را حاصل کرده ایم.

متن ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم :

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی ، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، دارویی، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگ سازی، وازندگی، توازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، احاره ماشن آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای ، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، نقشه کشی و نقشه برداری، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیلتی ذیربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی ، مشمول کسر 5 درصد مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به ادراره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1: در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 : در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسر نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3: در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا به وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

تبصره 4 : در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های   مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5: سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمان ها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

متن مواد 95 و 96 قانون مالیات های مستقیم :

ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبت کافی را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. صاحبان مشاغل را لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند :

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر ال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.

تبصره 2 – آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی و نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96 : الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از :

1. دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان
2. صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.
3. بهره برداران معادن
4. صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای،‌انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم
5. صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
6. صاحبان بیمارستان ها،‌زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان
7. صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر
8. بنکداران،‌عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها
9. نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی
10. صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری
11. صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور
12. صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی

ب – صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از :

1. صاحبان کارگاه های صنعتی
2. صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، محاسبات فنی و نظارت
3. چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارایه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها
4. صاحبان مراکز ارتباطات رایان های
5. وکلاء، کارشناسان،‌مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی
6. محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
7. دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران
8. صاحبان مراکز فرهنگی ، هنری،‌فرهنگسرا ها ، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی
9. صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی
10. صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی
11. پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
12. صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسکنها، سالن های زیبایی و دیگر ارئه دهندگان خدامت بهداشتی
13. صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها
14. صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان ظروف
15. صاحبان دفاتر اسناد رسمی
16. صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها
17. صاحبان نمایشگاه ها ، فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل
18. سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
19. عاملان فروش و فورشندگان آهن آلات

تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آنکه مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشد.

تبصره 2 – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود.

تبصره 3 – مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقرات این قانون عمل کنند.

مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در
.زمینه های گوناگون میشود

تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند.

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.

6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.

فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میکند.

فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال 1954 به مرحله اجرا در نیامد. از سال 1954به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از 120 کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتها" به دولت مسترد گردید .

درسال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می گیرد.

به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:

یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات 10% باشد، این شرکت در مرحله خرید از داخل یک میلیون ریال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (500،000 = 10% * 5،000،000) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،
قابل پرداخت به سازمان مالیاتی

بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

ریال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

:
ذهن بشری به دنبال کشف و استخراج اصول و قواعد حاکم بر یک علم و یک مجموعه منظم است چرا که اگر ما بخواهیم بر مجموعه منظم یم علم اشراف و احاطه علمی وفنی و تخصصی داشته باشیم لازم است اصول و قواعد حاکم بر آن را کاملاً بشناسیم.
به عبارت دیگر به میزانی که ما این اصول و قواعد و ارتباط دقیق و منظم آنها را با یکدیگر می شناسیم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پیدا خاهیم کرد. لهذا خود را نیازمند آن دانستیم که در این راه قدمی برداریم تا شاید مفید فایده واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدین جهت درصدد جمع آوری اصول حاکم بر حقوق مالیاتی بر آمدیم , هر چند مدعی آن نیستیم که این مهم را به طور تام و تمام بر رسیده ایم لیکن از باب المیسور لایسقط بالمعسور سعی کرده ایم تا آنجایی که میسور است به انجام آن مبادرت نماییم.
شاید این گام کوتاهی باشد در جهت شناخت کلیه اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی و از جمله حقوق مالیاتی:
1 _ اصل قانونی بودن مالیات
حق برقراری مالیات از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی است.
بدن می گفت : وضع مالیات عبارت است از قانونگذاری و چون از طرف دیگر او حکومت را قانونگذاری و فرمانده ی تعریف می کرده , به این ترتیب مالیات و قانون را پایه مشترک حکومت می دانست قدرت وضع مالیات یک فکر ساده و یا نتیجه یک تحلیل فرضی مجرد نیست بله در درجه اول یک واقعیت سیاسی است.
منتسکو در بسیاری از فصول روح القوانین به نشان دادن ارتباط بین آزادی و مالیات علقه به خرج داده و فرمولی را که بارر نسبت می دهند خلاصه کرده و آن فرمول این است : ( تمام آزادی مردم در مالیات خلاصه می شود) قدرت برقراری مالیات متضمن یک واقعیت حقوقی نیز هست.
اعلامیه حقوق بشر در 1789 چنین می گوید : (تمام مردم حق دارند شخصاً به وسیله نمایندگانشان لزوم پرداخت مالیات از طرف عموم و تادیه آزادانه آن بپذیرد و در مصرف آن نظارت کنند وسهمیه و مبنای تشخیص وصول و مدت آن را معین نمایند).
اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می رسد و قانون اساسی و هم قوانینعادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده اند در حقیقت اصلی قانونی بودن مالیات از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به طور رسمی آن را تائید کرده اند در اجرای سیاست مالیاتی خویش سعی نموده اند خود را از قید رضایت مودی به پرداخت مالیات به وسیله قانون برهانند.
بنابراین در قانون اساسی کلیه کشورهای من جمله قانون اساسی ایران تصریح و تاکید شده است که هیچ نوع مالیاتی را نمی توان از مردم اخذ نمود و هیچ نوع وجهی را به هیچ عنوانی می توان مطالبه کرد مگر به حکم قانون این موضوع در اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب زیر تصریح گردیده است : (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود).
البته در متتم قانون اساسی سابق فصل مخصوصی راجع به مالیه وجود داشت و در اصول 94 و 95 و 96 و 99 آن قانون اصل لزوم مجوز قانونی برای وصول مالیات را به ترتیب زیر تصریح نمودبود.
اصل 94 _ هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.
اصل 95 _ مواردی که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل 96 _ میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
99 _ غیر از مواردی که قانون صراحه مستثنی می نماید از اهالی به هیچ عنوان چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ولایتی و ایالتی و بلدی .
به طوری که ملاحظه می شود در اصل 99 مصرح است که به هیچ عنوان چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات مملکتی که قانون معین کرده باشد و در اصل 94 مصرح است که هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود به حکم قانون بنابراین مطالبه هر مبلغ به هر اسم و رسم از هر کس مستلزم وجود مجوز قانونی می باشد.
2 _ اصل عمومی بودن مالیات
اصل قانونی بودن مالیات موجب شده است تا مانند هر قانون دیگری عمومیت داشته و جنبه شخصی نداشته باشد. در اعلامیه حقوق بشر در سال 1789 و پس از آن در اعلامیه سال سوم و همچنین در قانون اساسی سال 1848 فرانسه این اصل آمده است و در تمام قوانین اساسی بعدی نیز روی آن تکیه شده است و این قوانین تساوی در مقابل مالیات را مقرر داشته اند. تساوی در مقابل مالیات از اصل تساوی در به عهده گرفتن هزینه های عمومی که خود یک اصل اساسی حقوق عمومی است ناشی می شود.
اگر نظریه تساوی در مقابل مالیات را صحیح می دانیم باید قبل کنیم که تجزیه و تحلیل آن کار دقیقی است. بسیار مشکل است که از محتوای مالیات تعریف دقیقی بکنیم. ماده 13 اعلامیه 1789 می گوید :( مالیات یک پرداخت عمومی است و به طور تساوی با توجه به توانایی افراد بین آنها تقسیم می شود).
مساله تساوی در مقابل مالیات که در علم مالیه پیچیدگیهای دایمی به وجود می آورد گاهی از جنبه سیاسی و گاهی از جنبه اقتصادی و گاهی از جنبه قضایی توجه را جلب می کند و انتظاری که از آن می رود بر حسب مسایل تفاوت می کند و بسیار مشکل است که تساوی در مقابل مالیات را با ملاحظه تمام این جنبه ها تعریف کنیم همانطور که موافقت بر سر تعریفی که در عین حال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی باشد مشکل است .
به هر حال یکی از اصول اساسی در وضع مالیاتها اصل تساوی افراد در مقابل مالیات می باشد این اصل در قوانین کلیه کشورها ذکر شده است و در ممالکی مانند انگلیس که قانون اساسی مدون ندارد , این اصل به عنوان یک اصل اساسی مورد قبول عامه می باشد.
اصل مزبور در قانون اساسی ایران (پیش از انقلاب اسلامی) به ترتیب زیر تصریح گردیده بود: اصل 97 متمم قانون اساسی در موارد مالیاتی هیچ تفاوتی و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
در سابق این اصل وجود نداشته بلکه مالیات فقط از طبقات ضعیف و زحمتکش وصول می شده است و اشخاص منتفذ و با عنوان از پرداخت مالیات معاف بوده اند و حتی پرداخت مالیات یک نوع تحقیق و توهین به شمار میرفته است.
طبق این اصل باید قوانین مالیاتی طوری تنظیم شود که به وسیله آنها اصل مزبور رعایت و اجرا گردد و این همان چیزی است که در یکی از مباحث آینده تحت عنوان عدالت مالیاتی آن را بررسی می کنیم باید دانست که منظور از تساوی افراد در مقابل مالیات فقط یک تساوی عددی نیست که همه به یک میزان یا یک تناسب مالیات بپردازد بلکه منظور از آن تساوی از لحاظ فداکاری است یعنی متناسب بودن مالیات با قوه پرداخت مالیات و در اینجاست که مسایل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی در بررسی علم مالیه وارد می شود.
3 _ چهار قاعده اصلی در مورد مالیاتها از آدام اسمیت
آدام اسمیت رهبر مقتصدین کلاسیک چهار قاعده اصلی در مورد مالیات ذکر نموده که به نام وی مشهور گردیده و عبارتند از :
اصل عدالت اصل مشخص بودن مالیات اصل سهل الوصول بودن و اصل صرفه جویی اینک به شرح هر یک از این اصول می پردازیم :
الف ) اصل عدالت مالیاتی
منظور از عدالت مالیاتی این است که مالیاتی را که دولت در نظر دارد از افراد مردم وصول کند. باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده و بعلاوه عمومیت داشته و تمام افراد مردم در آن شرکت داشته باشند البته منظور این نیست که کلیه افراد کشور بدون استثنا مشمول مالیات واقع شوند. زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت مالیات در مورد بعضی از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی لازمه اجرای همین اصل عدالت است در حقیقت منظور از این اصل این است که در برقراری و وصول مالیات بین اشخاص مشمول مالیات در هر طبقه نباید تبعیض قایل شد.
بنابراین عادلانه بودن صفت اساسی مالیات است و غالباً نظریاتی که به عنوان مخالفت با موافقت با یک نوع مالیات بیان میشود, آن است که مالیات مزبور عادلانه است یا عادلانه نیست ؟ ولی اگر بخواهیم برای تشخیص عادلانه بودن مالیات ملاک و ماخذی که عموم افراد آن را قبول داشته باشند پیدا کنیم دچار اشکال می شویم و علت این امر آن است که برای اجرای عدالت در امر مالیات باید قبلاً معلوم شده باشد که مقصود از عدالت به طور کلی چیست و مفهوم آن کدام است؟
موضوع عدالت از زمان قدیم مورد تجه و بررسی فلاسفه و علمای علوم اجتماعی بوده و هنوز هم مورد بحث می باشد و راجع به ملاک و ماخذی برای تشخیص عادلانه بودن قضایا که مورد موافقت عموم فلاسفه باشد توافقی حاصل نشده و هنوز هم موضوع عدالت جنبه نظری شخصی و تمایلات فردی را دارا می باشد. با وجود این می توان در مورد اجرای عدالت به طور کلی و به خصوص در مورد مالیات اصولی را در نظر گرفت. یکی از اصولی که در مورد اجرای عدالت متفق علیه عموم می باشد آن یکسان رفتار شود و با افرادی که وضعشان متفاوت است به یک ترتیب رفتار نشود بنابراین اجرای عدالت مستلزم قبول یک نوع طبقه بندی است از لحاظ وضع افراد و تعیین مقررات مشابه برای افرادی که در یک طبقه قرار دارند.
ب _ اصل مشخص بودن مالیات
اصل مشخص بودن مالیات ناظر به وظایف قانونگذارو دولت در مورد مالیات نسبت به مالیات دهنده است. به موجب این اصل مالیاتی که هر فرد مالیاتی که هر فرد موظف به پرداخت آن است باید نه تنها از لحاظ مبلغ بلکه از لحاظ ماخذ مالیات زمان پرداخت _ و طریقه پرداخت مشخص و معین باشد و در حقیقت مسئولیت مالیات دهنده نسبت به مالیات مقرره باید برای خود او وحتی دیگران نیز کاملاً روشن و واضح باشد عدم رعایت این قاعده بخصوص به نظر اسمیت موجبات رشوه خواری و فساد مامورین را فراهم خواهد نمود و در حقیقت اهمیت آن به مراتب از اصل عدالت مالیاتی بیشتر است بنابراین منظور از اصل مشخص بودن مالیات آن است که مالیات کاملا مشخص و مسلم بوده , مقدار مالیات و زمان پرداخت و طریقه پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملاً معلوم باشد و هیچ یک از امور مربوط به مالیات به نظر و رای و دلخواه مامورین وصول مالیات واگذار نشود.
ج _ اصل سهل الوصل بودن مالیات
مقصود از اصل فوق آن است که مالیات باید در مناسبترین موضع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول شده و برای آنان حداقل ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند. بنابراین اصل ما نحن فیه ناظر به وظیفه دولت در طرح مالیات و طریقه اجرای آن است.
به موجب این اصل مالیات و شرایط مربوط به آن باید طوری تنظیم شود که از لحاظ زمان پرداخت و طریقه پرداخت بر مالیات دهنده حداقل فشار ممکنه را وارد آورده و برای دولت نیز در موقع وصول زحمتی ایجاد ننماید . مثلاً مالیات بر درآمد در زمانی مطالبه شود که مالیات دهنده دسترسی به آن درآمد داشته باشد نه در زمانی که یا آن درآمد هنوز به دست مالیات دهنده نرسیده و یا کلاً خرج شده است یکی از بهترین مالیاتهایی را که می توان مطابق این اصل دانست مالیات بر مصرف(صرف نظر از تطبیق یا عدم تطبیق آن با اصول اقتصادی) می باشد که پرداخت آن برای مالیات دهنده چه از نقطه نظر طریقه پرداخت و چه از نقطه نظر زمان پرداخت و وصول آن برای دولت بسیار سهل و ساده است و یا مالیات حقوق که در موقع پرداخت توسط موسسات بازرگان و یا دولتی کسر و به حساب دولت پرداخت می گردد بدون شک امکان تقسیط مالیاتها (مانند مالیات بر درآمد مالیات بر اموال و مالیات بر ارث) نیز در تحقیق این اصل موثر خواهد بود.
د _ اصل صرفه جویی
منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی المقدور و مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ وصول مالیات باشد. شاید از سه اصل پیش گفته مهمتر , اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد . بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از کسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت می گردد حداقل باشد به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد یکی از علل مهمی که به نظر اسمیت در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری و یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می شود.
4 _ اصل سالانه بودن مالیات
معنی اصل سالیانه بودن این است که قانون مالیاتها باید هر سال به مرحله اجرا در آید یعنی در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت قانونی و قابلیت اجرا پیداکند و بر تمام عملیات مالیاتی آن سال حکومت داشته باشد که از یک طرف عبارت خواهد بود از تعیین صلاحیتهای دستگاه مالیاتی برای برقراری مالیات (تشخیص مالیات قطعی کردن و وصول آن ) و از طرف دیگر معین کردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره سال.
بنابراین در پاسخ به این سئوال که مجوز وصول قانونی مالیات برای چه مدتی است؟ باید گفت: یک سال و برای سال بعد دولت باید مجوز جدید داشته باشد.
5 _ اصل محدود بودن مدت مالیات
در اعلامیه 1789 اصل محدود بودن مدت مالیات پذیرفته شد و سپس در قوانین اساسی 1719 , 1814 , 1830 , 1848 اصل سالانه بودن مالیات مورد قبول قرار گرفته. هر چند در قوانین اساسی بعدی به این اصل اشاره ای نشده ولی این قاعده ارزش خود را تاکنون حفظ کرده است بنابراین اصل محدود بودن مالیات مقدم بر اصل سالانه بودن مالیات است.
6 _ اصل سالانه بودن بودجه
اصل سالانه بودن بودجه که قانون بودجه آن را مقرر می دارد با اصل سالانه بودن مالیات کاملاً پیوستگی دارد زیرا هر سال باید اجازه وصول مالیات به وسیله قانون بودجه داده شود. اصل سالانه بودن مالیات ساده و به این صورت است که چون وصول مالیات هر سال به وسیله بودجه اجازه داده می شود پس زندگی موقت و زودگری دارد و به محض اینکه اجازه سالانه تمام می شود وصول آن غیر ممکن می شود با تصویب لایحه بودجه دولت برای وصول مالیات مجوز می گیرد در فرانسه به مجلس اجازه داده شده که ظرف هفتاد روز قانون بودجه را تصویب بکند در غیر این صورت دولت خود آیین نامه ای وضع می کند و عمل می کند ولی در کشورما وصول مالیات حتماً باید به موجب قانون باشد وبا آیین نامه امکان ندارد.
حال این سئوال مطرح می شود که آیا تفویض قانونگذاری به قوه مجریه ممکن است یا نه؟ در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 85 این کار ممکن است اجرای قانون مالیاتی به گونه ای است که مجلس در ضمن تصویب لایحه بودجه به دولت اجازه وصول بر درآمد و مخارج را می دهد. درآمدی که در قانون پیش بینی شده بایستی وصول شود لیکن در کشور ما هنوز دولت مکلف به وصول نشده است نکته ای که لازم به یادآوری است این است که در مورد بودجه سالانه کل کشور باید دانست که ابتکار آن با دولت است ولی وضع آن توسط مجلس می باشد. در این مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 اشعار می دارد که : (بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود).
7 _ اصول تعیین مالیات
مالیات بر مبنای تقسیم مخارج بین افراد کشور معین می شود و بنابراین بایستی بررسی و معلوم نمود که این تقسیم به چه ترتیب طبق چه اصولی بایستی انجام شود باید دانست که از ابتدای قرن نوزدهم تاکنون دو اصل مبنای تعیین مالیات و هادی افکار برای تقسیم مخارج عمومی بین افراد بوده است و این دو اصل به قرار ذیل است.
الف _ اصل بهای خدمات
به موجب اصل فوق مالیات بایستی معادل بهای خدماتی باشد که دولت و دستگاه حکومت برای هر شخص انجام می دهد یا به عبارت دیگر هر شخص بایستی به اندازه منافعی که از دستگاه حکومت عاید او می شود مالیات بپردازد این اصل را به گونه دیگری نیز توضیح داده اند و نام آن را اصل استفاده گذاشته اند.
به موجب این اصل مالیاتی که به هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی تحمی می شود باید معادل منافعی باشد که از خدمات عمومی و انجام وظایف ولت عاید آن شخص می گردد. به عبارت دیگر باید رابطه مستقیمی بین میزان مالیات و استفاده افراد از سازمان دولت موجود باشد در استفاده از این اصل میزان مالیات مقرر ممکن است بر دو اساس تعیین گردد 1 ) براساس هزینه خدمات انجام شده و 2 ) براساس ارزش تحصیل شده به وسیله افراد.
در صورتی که این اصل بخواهد منحصراً وسیله تعیین مالیات قرار گیرد با توجه به کلی بودن یا عمومی بودن هزینه ها اشکال عمده آن که عبارت است از عدم امکان تعیین میزان استفاده افراد از خدمات عمومی فوراً آشکار می گردد زیرا مقیاس و معیاری در دست نیست تا بتوان صحیحاً میزان استفاده افراد را اندازه گیری کرد.
مثلا نمی توان تعیین کرد چه کسی و چه میزان از حمایت پلیس دفاع ملی وسایل بهداشت عمومی _ موسسات خیریه _ فرهنگ و غیره استفاده می نماید تا مالیات او بر این اصل برقرار گردد. یا مثلا منافع وجود جاده های آسفالته خوب نصیب چه کسانی می شود , رانندگان _ شرکتهای اتومبیل سازی یا اقتصاد ملی به طور کلی ؟ تا هزینه ایجاد آنها بین هر دسته و به میزان استفاده آنها توزیع گردد.
این اشکال نه تنها در مورد افراد موجود است بلکه اگر این اصل را پایه تعیین مالیات در مورد طبقات مختلف اجتماع قرار دهیم مصداق پیدا خواهد کرد زیرا حقیقه معلوم نیست که کدام طبقه : ثروتمندان و یا فقرا بیشتر از خدمات عمومی استفاده می نمایند و در مواردی هم که ظاهر امکان تعیین میزان استفاده بعضی از طبقات از نوعی از خدمات (مثلا در مورد موسسات خیریه بیمارستا و فرهنگ) موجود است طبقات ذی نفع کمتر قادر به پرداخت بهای خدمات مزبور هستند. مشکل مهمتر در این مورد (شناسایی طبقات استفاده کننده ) این است که در صورت استفاده از این اصل دولت مجبور خواهد بود که خدمات خود را محدود نماید.
زیرا در غیر این صورت قادر به تامین هزینه های خود نخواهد بود یا به عبارت دیگر خدمات دولت مثلا خدمات بهداشتی , فرهنگی , اختصاص به آن طبقه ای خواهد یافت که قادر به پرداخت هزینه آن هستند در این مورد پرداخت (قیمت) خدماتی دولتی اصطلاح بهتری از پرداخت مالیات خواهد بود. با وجود تمام مشکلاتی که در به کار بردن این اصل موجود است مواردی ممکن است یافت شود که خدمات دولتی قابلیت اندازه گیری داشته و نتیجه توزیع فشار قسمتی از مالیاتها بر این اساس امکان پذیر باشد. این در صورت است که بتوان خدمات مشخصی را برای گروه یا دسته خاص با توجه به موازین تجارتی آماده نمود. بنابراین استفاده از این اصل در مورد آن قسمت از خدمات دوت که براساس تجارتی قراردارد (مانند خدماتی که از طریق موسسات عام المنفعه دولتی : آب _ برق _ تلفن و غیره انجام می شود ) امکان پذیر می باشد.
ب _ اصل قدرت پرداخت
منظور از اصل فوق آن است که مالیات هر فردی بایستی متناسب با قدرت پرداخت او باشد و درجه ثروتمندی و میزان درآمد اشخاص ملاک تشخیص مالیات آنان باشد اعم از اینکه نفعی که این اشخاص از دستگاه حکومت می برند تناسبی با سهم مالیات آنها داشته باشد یا نداشته باشد . بنابراین به موجب این اصل تمام افراد کشور باید بر اساس توانایی خود در تامین هزینه خدمات عمومی کمک نمایند. به عبارت دیگر بدون توجه به حدود استفاده از خدمات عمومی تعیین مالیات وفشار حقیقی مالیاتها باید براساس قدرت پرداخت و توانایی افراد قرار گیرد.
در استفاده از این اصل دو موضوع مورد توجه قرار می گیرد1) انتخاب ماخذ مالیات که باید نماینده قدرت واقعی مالیات دهنده باشد 2) استفاده از نرخهایی که فشار مالیات را در طبقات مختلف اجتماع متعادل سازد اصل قدرت پرداخت که براساس تئوری فداکاری و شقوق مختلف آن مخصوصاً تئوری حداقل فداکاری توجیه می شود, در حال حاضر پایه سیستم مالیاتهای تصاعدی است استفاده از تئوری حداقل فداکاری و اصل قدرت پرداخت در برقراری مالیات براساس یکی از قواعد کلی اقتصادی به نام ( کم شدن مطلوبیت نهایی) قرار دارد. قاعده کم شدن مطلوبیت نهایی مبین این مفهوم است که مطلوبیت یا فایده نهایی یک کالا برای هر شخص یا هر واحدی که به مقدار موجودی آن کالا افزوده می شود تقلیل می یابد. در استفاده از این اصل در توزیع فشار مالیاتها مخصوصاًُ مالیاتهای تصاعدی نه تنها فرض بر این است که درآمد و ثروت نیز مانند هر کالا یا شئی دیگری بوده و با افزایش مقدار آن مطلوبیت نهایی مقادیر اضافه شده کم میشود بلکه کم شدن فایده نهایی با سرعت بیشتری از ازدیاد درآمد و ثروت حاصل می شود لذا نرخهای مالیاتی باید به نسبت زیادتری از ازدیاد درآمد افزایش یابد تا تعادل مطلوب را از فشار مالیاتها برقرار سازد. به هر حال صرف نظر از تعبیر و تفسیر های مختلف این اصل عدالت مالیاتی و اثرات مطلوب اقتصادی توزیع فشار مالیاتها براساس اصل قدرت پرداخت در حال حاضر بیشتر مورد تجه بوده و سیستم مالیاتی بیشتر کشورهای مترقی امروزی براساس این اصل قرار دارد.
8 _ اصل معافیت مالیاتی
همانگونه که اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد معافیت از آن نیز باید به موجب قانون باشد چنانه اصل 51 ق . ا. ج . ا. ا . نیز بدان مشعر است : (هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می شود) سئوالی که در اینجا پیش می آید این است که اساس و فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ در گذشته طبقه ممتاز مالیات پرداخت نمی کرده لیکن مردم عادی مالیات می پرداختند و این تبعیض خیلی زیاد بوده و همین سبب شد که برای معافیت مالیاتی مجوز قانونی لازم است بنابراین در زمان کنونی این امتیاز را قانون تعیین می کند, چرا که هر کسی درآمد دارد مشمول مالیات است بنابراین موارد معافیت را قانون تعیین می کند چنانکه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ( قابل اجرا از اول سال 1368) آمده است که (درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر می شود از تاریخ شورع بهره برداری مندرج در پرنده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و به مدت معافیت فوق با احراز هر یک از…) و نیز در ماده 133 آن آمده است که: (اتحادیه های صنفی و اتحادیه های شرکتهای تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا و شرکتهای تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه هستند و شرکتهای تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود 145 این قانون آمده است که سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1 _ سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران زد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی.
2 _ سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایران این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها نزد هم می گذارند نخواهد بود.
3 _ جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
4 _ سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت ( اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
البته ماده 133 و تبصره های آن در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 حذف شده و متن زیر به عنوان ماده 133 جایگزین شده است : (صد در صد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی, دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است).
9 _ اصل درون مرزی بودن قوانین مالیاتی
مفهوم اصل فوق آن است که قابلیت قانون مالیاتها در مرزهای کشور متوقف می شود و از آن فراتر نمی رود. این قانون شامل تمام کسانی است که مثلا در سرزمین فرانسه ساکنند و اموالی را اعم از منقول یا غیر منقول که در خاک فرانسه است اداره می کنند با این همه اجرای این اصل همیشه به آسانی صورت نمیگیرد زیرا تشخیص اینکه مال مشمول مالیات یا فعالیت مشمول مالیات از کجا آمده یا صورت گرفته آسان نیست با وجود این قوانین مالیاتی همیشه و با شرایط یکسان در تمام سرزمینهای تابع حکومت فرانسه اجرا نمی شود چنانکه مقررات خاصی برای آن قسمت از سرزمین های ماورای دریا که تابع حکومت فرانسه هستند اجرا می گردد که با مقررات خود کشور فرانسه یکسان نیست قانون اساسی سال 1958 فرانسه مقرر می دارد که قراردادها و موافقتنامه هایی که به طور صریح تنظیم و تصویب شده نسبت به قوانین عادی برتری دارند و اصل درون مرزی طبعاً در مقابل برتری قوانین بین المللی حذف می گردد.
در قوانین ایران نیز نسبت بدین مساله عطف توجه نموده و بدان اشاراتی نموده اند چنانکه قانون مالیاتها مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 مجلس شورای اسلامی در ماده اول خود بیان می دارد که : (اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
1 _ کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران…
2 _ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران … تحصیل می نماید.
3 _ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4 _ هر شخص حقوقی ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید.
5 _ هر شخصی غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یاسایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها با حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند).
باری در حقوق مالیاتی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل درون مرزی قوانین مالیاتی پذیرفته شده است و این نکته ای است که از ماده فوق آشکار است.
10 _ اصل یکسان کردن مودی داخلی و خارجی
اصل درون مرزی قانون مالیاتی از نظر مالیاتها وضع افراد داخلی و خارجی را با هم یکسان می سازد خصوصیت غیر قابل احتراز بودن مالیات با نظریه تعادل و تساوی پیوند دارد , بدین معنی که هیچ کس در آن سرزمین نمی تواند از شمول مقررات مالیاتی خارج باشد اما این تساوی و یکسان بودن بیگانه با مودی داخلی همیشه میسر نیست و ممکن است این کارگاهی از نظر حقوقی امکان نداشته باشد مثل اینکه کاپیتولاسیون در شرق برای بیگانگان مصونیتهایی مقرر داشته بود همچنین در بعضی مواد قراردادهای تجارتی معافیتهای به نفع اتباع بیاگانه برقرار می شود اعمال روش خاص در مورد بیگانگان ممکن است از نظر تشخیص ماخذ و وصول مالیات یا قطعی کردن یا وصول آن تحقق یابد ولی این بسته به آن است که عنصر بیگانه تعیین و پیدا کردن مال مشمول مالیات یا وصول آن را دچار مشکل نسازد.
در حقوق مالیاتی ایران نیز به نظر می رسد که ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 اصل یکسان کردن مودی داخلی و خارجی را پذیرفته باشد
11 _ اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی بین المللی
اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی یک اصل پذیرفته شده چنانکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مواد مختلف بدان تصریح شده است از جمله در ماده 91 اشعار می دارد که: درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1 _ روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوقی دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین…
2 _ روسای و اعضای ماموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .
3 …
4 _ کارمندان محلی سفارتخانه و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل …
به هر حال در حقوق مالیات کشور ما اصل معامله متقابل پذیرفته شده و در قانون بدان تصریح شده است.
12 _ اصل عطف بماسبق شدن در قوانین مالیاتی
چنانکه می دانیم در قانون اساسی اصلی که مبنی بر عطف بماسبق نشدن قوانین باشد نداریم به همین دلیل ما قوانینی داریم که قانونگذار وضع کرده و عطف بماسبق می شوند مانند : قوانین مالیاتی یا قانون تخلفات اداری بنابراین عطف بماسبق شدن قوانین مالیاتی مبین یک حالت خاص است . قانون جدید به تمام درآمد مودی حاکم خواهد بود از طرف دیگر ما با حقوق عمومی مواجه هستیم نه با حقوق خصوصی البته علاوه بر مساله عطف بماسبق شدن قوانین مالیاتی , مساله مرور زمان نیز مطرح است.
در مورد مروز زمان باید گفت اظهار نامه هایی که داده می شود تا یک سال فرصت هست که ممیز مالیاتی مشخص کن و اگر این مدت بگذرد هر چه مودی تعیین کند همان خواهد بود.

در راستای مشارکت توده مردم مسلمان ایران در تعیین سرنوشت خویش، امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت ماه 1358، فرمان تاریخی خویش را مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش و تشکیل شوراهای اسلامی به شورای انقلاب، اعلام کرد: در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‏های نظام جمهوری اسلامی است. لازم می ‏دانم بی ‏درنگ به تهیه آیین‏نامه اجرایی شورا، برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.(بخشی از پیام امام خمینی (ره) در تاریخ 9/2/58)

مفهوم‏شناسی شورا

واژه‏های«تشاور»«مشاوره» و«مشورت»؛ همگی به معنای استخراج رأی درست به واسطه مراجعه برخی به برخی دیگر است و«شورا» امری است که درباره آن«مشورت» صورت می ‏پذیرد و«شور» از«شدت العسل» مشتق شده و وقتی است که عسل از محل اصلی‏اش بیرون آورده شود و استخراج گردد. «مشورت» یعنی مشورت و کنکاش کردن، رأی زدن با هم، سگالیدن با یکدیگر و بیرون آوردن عسل و چیدن آن از لانه زنبور. عسل را وقتی از کندو استخراج می‏ کنند، باید خیلی آهسته و با لطایف‏الحیل عمل کنند که زنبورها تحریک و متواری نشوند تا کم‏کم عسل را بیرون بیاورند؛ به نظر می ‏رسد افرادی که می ‏خواهند به شور بنشینند باید احساسات شان تحریک نشود و در مورد یک مسأله با قدرت فکری، رأی قاطعی که در سرنوشت یک خانواده یک محل و یک کشور مؤثر است اتخاذ کنند.

جایگاه شورا در قرآن و سیره

قرآن کریم در آیات مختلف نمونه‏های شاخصی از مشورت شخصیت های تاریخی را نقل کرده که نشانه رواج آن در میان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن، از مشورت ملکه سبا با سران کشور، مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی، مشورت مؤمنان با هم، و مشورت پیامبر اکرم(ص) با اصحاب و یاران سخن گفته است. در اهمیت مشورت و شورا، همین بس که رسول خدا(ص) و اولیای الهی، با وجود عصمت و اتصال به منبع لایزال وحی الهی و قوه تفکر و تعقل نیرومندشان به مشورت می‏پرداختند. سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و معصومین(ع) همه بیانگر تأکید خاص ایشان در به جا آوردن این سنت حسنه در جامعه اسلامی است.

هرکه بی مشورت کند تدبیر
غالبش بر هدف نیاید تیر(سعدی)

جنگ احد

پیامبر اکرم(ص) پیش از آغاز جنگ احد، در چگونگی مواجهه با دشمن با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه، دامنه کوه احد باشد و دیدیم که این نظر محصول رضایت‏بخشی نداشت و به شکست منجر شد. قرآن کریم می‏ فرماید: باز هم با آنان مشورت کن، هر چند نتیجه مشورت در پاره‏ای از موارد، سودمند نباشد؛ زیرا منافع آن به مراتب بیشتر از زیان ‏های آن است و آثار پرورشی و شخصیتی آن بیشتر است. با این حال مسلّم است که پیامبر هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی ‏کرد و در این موارد تابع وحی بود. پیام‏های آیه 159 سوره مبارکه آل‏عمران:
- ارزش مشورت را با ناکامی‏های موسمی نادیده نگیرید.
- در مشورت، تفقد، شکوفایی استعدادها، شناسایی دوستان از دشمنان، گزینش بهترین رأی، ایجاد محبت و علاقه و درس عملی برای دیگران نهفته است.
- در کنار فکر و مشورت، توکل بر خدا فراموش نشود؛ خواه به نتیجه برسیم یا نرسیم.
رسول اکرم(ص) با مشورت کردن، از یکسو مسلمانان را متوجه اهمیت شورا می‏ کرد و از سوی دیگر، به آنان می ‏آموخت که بدین روش عمل کنند و مشورت را به عنوان یک اصل و قسمتی از برنامه حیات اجتماعی خویش قرار دهند. پیامبر(ص): «ای علی! هیچ پشتیبانی مطمئن ‏تر از مشورت کردن در کارها نیست.»

مشورت کن با گروه صالحان
بر پیمبر امر شاورهم بدان
«امرهم شورا» برای این بود
کز تشاور سهو و کژ کمتر رود(مولوی)

امام علی(ع) و امر شورا

در الگوی حکومتی امام علی(ع) جایگاه مردم و پاس ‏داشت حقوق فردی و اجتماعی آنان از سوی حاکمیت اسلامی از مهم ‏ترین مؤلفه‏ های مورد توجه است. در نگاه ایشان، این عامه مردم هستند که می‏ توانند در شرایط سخت و ناگوار، نقطه اتکای حکومت باشند. آری حضرت در صحنه‏ های مختلف بایاران خود مشورت می ‏کرد و از آنان نظر می‏ خواست و می‏ فرمود: «از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت‏آمیز خودداری نکنید».

نهروان و تصمیم شورایی

زمانی که حضرت علی(ع) و یارانش برای رفتن به صفین و جنگ با شامیان مهیا شده بودند، خبر کشته شدن«عبدالله بن جناب بن ارث» و همسر باردارش و چند زن دیگر به دست خوارج به علی(ع) و یارانش رسید. علی(ع)، «حارث بن مروه» را برای تحقیق فرستاد. با کشته شدن حارث بن مروه به دست خوارج، اصحاب امام(ع) نزد ایشان آمدند و نظر خود را درباره یکسره کردن کار خوارج و پیکار با آنان اعلام کردند. علی(ع) نیز قبول کرد و به نهروان رفت تا فتنه خوارج را سرکوب کند.

شورا در قانون

اصل هفتم قانون اساسی: طبق دستور قرآن کریم: «وامرهم شوری بینهم» و«وشاورهم فی الأمر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر این ها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

اصل یک صدم قانون اساسی: برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏ کنند.

رهبر معظم انقلاب: «مردم‏سالاری دینی برخلاف دموکراسی‏ های ریاکار و عوام‏فریب، نظام خدمت‏رسانی خالصانه و بی منت است، خدمت از سر ادای وظیفه و همراه با پاک‏دستی و پاک‏دامنی!»(بخشی از پیام مقام معظم رهبری، 5/2/82)

مقام معظم رهبری: خدای متعال را شکرگزاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر برای خدمت به مردم تأسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی نزدیک گشت. از صمیم قلب آرزو می‏ کنم که شوراهای اسلامی شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلابی بنیان‏گذار نظام اسلامی تلاش و فعالیت کند و در چارچوب تکالیف قانونی خود به رفع مشکلات مردم بپردازد. بر دولت و مسئولان محترم هم لازم است که از این امکان گران‏بها برای جلب مشارکت مردم در اموری که به شوراها محول شده است به سود کشور و ملت حداکثر استفاده را بکنند.
(بخشی از پیام مقام معظم رهبری، 8/2/78)

آیت ‏الله طالقانی: «نظام شورایی که در اسلام بدان اشاره شده است به مراتب از دموکراسی غربی بالاتر و بهتر است؛ چرا که در نظام شورایی مردم با دخالت در سرنوشت خویش، حق نظارت بر مجموعه سیاست ‏گذاری ‏ها و تصمیم‏ گیری ‏ها را دارند و این اصل مسلم اسلامی است که هر شهروندی می ‏تواند به کارگزاران مطالبی را پیشنهاد دهد».

 ساعت 11 شب است که صدایی زمین و زمان را می لرزاند اول فکر می کنی کسی با مسلسل شلیک می کند اما کافی است نگاهی به خیابان بیفکنی. یک کارگر افغانی-احتمالا بدون مجوز اقامت- با وسیله ای در حال سوراخ کردن زمین است. کمی آن طرف تر یک وانت ایستاده پر از تجهیزات فنی آرم شرکت آب و فاضلاب هم روی آن . اصلا چه فرقی می کند آرم مخابرات، برق یا هر جای دیگر. مهم این است که قرار است آسفالت نو نوار خیابان را جراحی کند تا یکی از رگ های حیات زندگی مدرن در آن کاشته شود. چه کسی مقصر است شاید هیچکس، شاید همه. آنگاه چیزی درون تو جیغ می زند: «اینها همه از سر ناهماهنگی نهادهای خدمات رسان است.»
    وظایف شورای شهر چیست این سؤالی است که هر کسی پاسخی برای آن دارد اما در یک نقطه همه اشتراک دارند و آن
    سر و سامان بخشیدن به امور شهری و روستایی است اما در گام اول باید با انتخاب شهرداران و دهیاران با صلاحیت زمینه را برای اجرای وظایف آماده کرد.
    
    پارلمان های محلی
    آنچه که مردم از کار شورا مشاهده کرده اند تهیه و تصویب طرح هایی برای عمران و آبادانی شهرها و روستاهاست. لوایحی که از سوی شهرداری ها می آید نیز بخش دیگری از مصوبات این نهاد محسوب می شود بنابراین از هر کسی که درباره وظایف شورا بپرسی، یک مجلس محلی در گفته های خود را ترسیم می کند.
    «جواد آرین منش» نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه و وظایف شوراها به سرویس گزارش کیهان می گوید: «شوراها حرکتی است در جهت ایجاد پارلمان های محلی در شهرها و روستاها. عمده وظایف شوراها نیز در حال حاضر به اداره امور شهرها و روستاها در حوزه هایی چون عمران و آبادانی، نظارت بر عملکرد شهرداری ها، تلاش در جهت توسعه امکانات رفاهی و بهداشتی، نظارت بر معماری ساختمان ها، توسعه شبکه حمل و نقل و حل مشکلات ترافیک معطوف شده است.»
    
    انتظارات واقعی کلانشهرها از شوراها
    به هر کدام از کلانشهرهای ایران که سفر کنی آسمان یک رنگ است فقط غلظت لاجوردی اش کم و زیاد می شود. تهران که اساسا آسمانش رنگ دیگر شهرها نیست و مردم تهران به گفته خودشان اگر روزی دود نخورند، مریض می شوند. مشکلات دیگر نیز در همه شهرهای بزرگ وجود دارد لیکن با شدت و ضعف کمتر یا بیشتر.
    «جواد آرین منش» نماینده مردم مشهد که به گفته او بزرگترین شهر مذهبی جهان محسوب می شود درباره مشکلات کلانشهرها بویژه مشهد می گوید: «بافت فرسوده پیرامون حرم امام رضا علیه السلام، شبکه حمل و نقل با توجه به کثرت جمعیت ساکن و زائر، جمعیت 600 هزار نفری حاشیه نشین شهر و مشکلات خاص حاشیه نشین ها، معماری نامتناسب با یک شهر مذهبی، آلودگی هوا و کمبود امکانات فرهنگی همچون کتابخانه و فرهنگسرا از جمله مشکلات کلانشهر مشهد است.»
    وی ادامه می دهد: «مشهد یک شهر ویژه است و نیازمند نگرشی خاص از سوی دولت و مجلس .سالانه 20 میلیون زائر دارد که این عدد در 20 سال آینده به 40 میلیون نفر می رسد بنابراین مشهد یک شهر ملی است و به پروژه های آن باید ملی نگاه کرد. وظیفه شورای شهر است که امکانات بیشتری مطالبه کند و وظیفه دولت و مجلس است که شورای شهر مشهد را در این ارتباط یاری رسان باشند.»
    
    چند باره کاری ها
    یکی از مشکلات تمام شهرها و روستاها ناهماهنگی میان ارگان ها و نهادهای خدمت رسان در انجام امور است. بارها شاهد بوده ایم که خیابانی آسفالت شده اما شرکت های آب، برق، گاز، تلفن و امثال اینها هنوز سیاهی آسفالت به خاکستری نگراییده، آنرا می شکافند تا لوله ای یا سیمی را در دل زمین جا بدهند. این مسئله کار را برای مردم، شهرداری، شورا و حتی همان نهادهای خدمات رسان مشکل می کند و نارضایتی عمومی را بوجود می آورد.
    حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چند باره کاری هایی که در شهرها و روستاها وجود دارد به سرویس گزارش کیهان می گوید: «اگر شهرداری و شورای شهر عهده دار عمران شهری و روستایی باشند و امور آنها به طور هماهنگ به سرانجام برسد از چند باره کاری ها جلوگیری می شود.»
    وی می افزاید: «حتی مسائل فرهنگی- آموزشی شهرها باید به خودشان واگذار شود که الان بخش هایی از این کار در شهرهای توریستی انجام می گیرد اما نام آن را نمی توان مدیریت واحد شهری نامید.»
    
    مدیریت واحد شهری از دو نگاه
    آنچه کارشناسان، تحلیلگران، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها می گویند همگی دربردارنده یک نکته است؛ مدیریت واحد شهری برای هماهنگی امور شهرها و روستاها یک ضرورت است لیکن در تعریف آن دو دیدگاه مشخص وجود دارد که اشتراکات و افتراقات چندی نیز دارد.
    «جواد آرین منش» نماینده مردم مشهد درباره مدیریت واحد شهری می گوید: «براساس اصل صدم قانون اساسی، یکی از ضرورت های ارتقاء جایگاه شوراهای شهر و کارآمد شدن آنها در انجام وظایف خود، توسعه اختیارات شوراهای شهر و ایجاد مدیریت واحد شهری است. فلسفه وجودی این اصل برطرف شدن ناهماهنگی ها، تداخل در وظایف سازمان های خدمات رسان، تعدد مراکز تصمیم گیری در روستاها و شهرها و در نتیجه ایجاد نارضایتی در مردم، ضایع شدن بیت المال و ایجاد مشکلاتی چون ترافیک بویژه در کلانشهرها است.»
    وی درباره چگونگی کار دستگاه های مختلف در یک نظام هماهنگ کاری خاطرنشان می کند: «هر سازمان و نهادی کار خود را در ارتباط با شهر و روستا انجام می دهد اما از یک مرکز تصمیم گیری مدیریت می شود تا از چند باره کاری جلوگیری شود. به نظر من شوراهای سوم باید بدنبال برقراری مدیریت واحد شهری باشند که البته همکاری مجلس و دولت نیز لازم است.»
    سخنان «آرین منش» در حالی است که «عباس حاج رسولی ها» رئیس شورای شهر اصفهان در دوره سوم تعریف دیگری از مدیریت واحد شهری ارائه می دهد: «در طرح مدیریت واحد شهری، تصمیم گیری و اجرای 23 وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار می شود. کل این مسئولیت ها و وظایف به همراه بودجه های آن در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار می گیرد چرا که دولت نمی تواند به تمام امور شهری و روستایی رسیدگی کند و در نتیجه هزینه بالا و بهره وری پایینی برای مردم و دولت دارد.»
    وی می افزاید: «در صحبتی که با رئیس جمهور داشتیم، ایشان هم موافقت خود را با این طرح اعلام کرد. به این ترتیب، اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی همراه با اعتباراتشان به شورا و شهرداری ها واگذار می شود. ضمن اینکه اصفهان بعنوان اولین اجراکننده، آمادگی خود را برای عملیاتی کردن این طرح اعلام کرده است.»
    رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه طبق این طرح، حتی وظایف و اختیارات آموزش و پرورش نیز باید به شهرها محول شود اضافه می کند: «نتایج مطلوب اجرای طرح مدیریت واحد شهری در 3 الی 4 سال خود را نشان خواهد داد.»
    
    رسیدگی به مناطق محروم
    عملکرد شوراها در اکثر مناطق کشور نشان از کارآمدی این نهاد در کشور داشته است. این مسئله ای است که اکثر کارشناسان و تحلیلگران منصف آن را قبول دارند.
    «حمیدرضا فولادگر» نماینده مردم اصفهان دراین رابطه می گوید: «امیدوارم شوراهای سوم نیز با قدرت و صلابت و با استفاده از تجربیات گذشته بویژه موفقیت های حاصل شده در دور دوم و با سرعت و دقت بیشتر امور شهرها و روستاها را بهتر از وضعیت امروز کنند چرا که این مسئله عمده ترین وظیفه آنهاست.»
    «سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» نماینده مردم تبریز هم رسیدگی بیشتر به مناطق محروم در شهرها و روستاها را از اهم وظایف شوراهای دوره سوم می داند و می افزاید: «مردم تبریز دوست دارند که شهرشان با سرعت و بدون حاشیه های سیاسی و جناحی، به سامان برسد بویژه محلات محروم شهر.»
    «سیدحسین ذوالانوار» نماینده مردم شیراز خواهان توجه به شبکه حمل و نقل این کلانشهر است او می گوید : «70 درصد اتوبوسرانی شیراز در اختیار بخش خصوصی است. در واقع شهر ما پیشتاز خصوصی سازی در بخش خدمات شهری است اما وزارت کشور اعتبار و امکانات لازم را در اختیار قرار نداده است.»
    
    خدمت رسانی فارغ از جناح بازی
    رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت آغاز به کار سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا فهرستی از خدمات شوراها را بیان می فرمایند: «باید حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها و پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی و رعایت زیبایی و استحکام بناها و ترویج فرهنگ و نظم و قانون وگسترش نهادهای دین و اخلاق و آسان سازی خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات شهری و توسعه فضای سبز و اهتمام به سلامت محیط زیست و توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی و نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم و توجه به جوانان برجسته شود و مدنظر قرار گیرد.»
    ایشان ملاک گزینش شهرداران و دهیاران را امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، نجابت و حسن سلوک بامردم می دانند و می افزایند: «دخالت، جناح بندی ها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفه ای در این وظیفه زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازد و آن را کم سود و گاه زیانبخش می سازد.»
    «مهدوی»، یک کارشناس مسائل شهری نیز در رابطه با وظیفه اصلی شوراها در دوره سوم می گوید: «باید به طرف مدیریت واحد شهری و روستایی حرکت کرد. از هر دیدگاهی که بیشتر منافع شهر و روستا تامین می شود و وظایف دیگر نهادهای کشور را مختل نمی کند باید هماهنگی ها صورت گیرد.»
   

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر